الف – اصول عمومي اجراي بودجه :

اجراي بودجه در صلاحيت قوه مجريه مي باشد و در قلمرو وظائف واختيارات وزارت دارائي قرار مي گيرد . البته علاوه بر وزير مزبور كه عرفاً و قانوناً اجرا كننده بودجه است دستگاههاي اجرائي دولت مثل وزارتخانه ها و مؤسسات عمومي و نظاير آنها و نيز سازمان برنامه و بودجه هريك قسمتي از اجراي بودجه را برعهده دارند .

1- ابلاغ بودجه :

بودجه برنامه مالي و عمراني دولت است كه پس از تصويب بصورت قانون در مي آيد و جهت اجرا بدولت ابلاغ مي شود و سپس دولت اعتبارات مربوط به هر يك از دستگاهها را بوسيله سازمان برنامه و بودجه به آنها ابلاغ مي كند . ابلاغ بودجه در واقع آغاز اجراي بودجه است كه از مجلس شروع و به كوچكترين واحدهاي اجرائي دستگاهها ادامه مييابد بدين صورت كه در هر دستگاه اعتبار و يا اعتبارات واحدهاي كوچكتر از بالا به آنها ابلاغ مي شود .

2- تخصيص اعتبار: (عبارت است از تقسيط اعتبار در دوره هاي زماني معين)1

پس از ابلاغ اعتبارات ، اعتبار هر دستگاه بايد در اختيار آن قرار گيرد منتها چون وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي پيش بيني شده در بودجه طي سال انجام مي گيرد و يكنواخت نمي باشد و بستگي به نوع درآمد و هزينه دارد بطوريكه ممكن است قسمت عمده اي از دريافتها در شش ماه دوم وارد خزانه شود در صورتيكه بعلل گوناگون قسمت بيشتري از هزينه در شش ماه اول سال پرداخت شود لذا ايجاد موازنه بين دريافتها و پرداختها لازم مي آيد كه از طريق تقسيط اعتبار صورت مي پذيرد بدين طريق كه بدواً دريافتهاي دولت را در ماههاي مختلف سال پيش بيني مي نمايند و به تناسب آن ميزان پرداختها را مشخص مي كنند براي اينكار معمولاً سال را به دوره هاي سه ماهه يا چهار ماهه تقسيم مي كنند و با در نظر گرفتن امكانات هر دوره اعتبار لازم براي همان دوره را در اختيار دستگاهها قرار مي دهند. بنابراين با تقسيط اعتبار انجام عمليات مالي هيچگاه بخاطر عدم وجود نقدينه در خزانه متوقف نمي شود .

II- اجراي بودجه در دستگاهها :

بودجه بايستي به كيفيتي اجرا شود كه پرداختهاي انجام شده جهت خريد كالاها و خدمات كه مورد استفاده دستگاههاي اداري است منطبق با پيش بيني ها و اجازه داده شده بوسيله قانون بودجه باشد . براي تأمين اين منظور :

اجراي بودجه را به دو مرحله تفكيك و هر مرحله را به مأموران مختلف واگذار نموده اند مرحله نخست به تهيه مقدمات پرداخت مربوط مي شود كه در حوزه صلاحيت مديران است كه ايجاد كننده هزينه مي باشند مثل امضاء قرارداد خريد، انتصاب كارمند ، اعطاء كمك . مرحله دوم به پرداخت مربوط مي شود كه به حسابداران تعلق دارد كه در خدمت مديران مي باشند بر همين اساس دو دستگاه جداگانه اي در اجراي بودجه دخالت دارند ، دستگاه اداري، دستگاه حسابداري .

1-اجراي بودجه از نظر اداري :

ارقام بودجه در قسمت مخارج فقط اعتباراتي هستند كه بدستگاههاي دولتي براي اجراي وظايف آنها داده شده است . براي اينكه مبالغ مزبور به افراد پرداخت شود بايد ديني بر دمه دولت محقق شود يعني كالائي خريداري ويا فردي به استخدام درآيد تا از آن اعتبارات استفاده شود يعني از محل آن پرداخت صورت گيرد .

البته پس از تحقق دين براي پرداخت آن بايد اصولي رعايت گردد . براي استفاده از اعتبارات منعكس در بودجه از آغاز عمل تا پرداخت از نظر اداري پنج مرحله در قانون محاسبات عمومي پيش بيني شده ( م 52 ) كه به ترتيب عبارت است از : 1- تشخيص 2- تأمين اعتبار 3- تعهد 4- تسجيل 5- حواله

« اختيار و مسئوليت تشخيص وانجام تعهد و تسجيل و حواله بعهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب مي باشد » .

البته اختيارات و مسئوليتهاي مذكور مستقيماً از طرف وزير يا رئيس مؤسسه و ديحساب حسب مورد به ساير مقامات دستگاه مربوطه كلاً يا بعضاً قابل تفويض مي باشد وليكن تقويض اختيارات و مسئوليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسئوليتهاي وزير ويا رئيس مؤسسه به ذيحساب ويا كاركنان تحت نظر او مجاز نخوهد بود و در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويض كننده نمي باشد ( ماده 53 و تبصره 1 و 2 ) .

1- تشخيص بموجب ماده 17 قانون محاسبات عمومي كشور « عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختها كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به هدفهاي وزارتخانه يا مؤسسه ضروري است » .

پس از ابلاغ اعتبار به دستگاه اجرائي اولين سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه با اين اعتبار چه بايد كرد ؟ يعني مسئول دستگاه ( وزير يا رئيس مؤسسه ) براي خرج اعتبار بايد ابتدائاً تعيين كند چه كالاها يا خدماتي بايد جهت اهداف دستگاه خريداري گردد ؟

2- تأمين اعتبار بموجب ماده 18 قانون محاسبات عمومي كشور « عبارتست از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين » .

اين ذيحساب است كه مقدار اعتبار مصوب و كيفيت استفاده از آنرا براساس اصول و ابراز حسابداري تعيين و در داخل حد نصاب تصويب شده نگاه مي دارد . در صورتيكه ذيحساب انجام خرجي رابر خلاف مقررات تشخيص دهد مراتب را به وزير يا رئيس مؤسسه مربوطه يا مقامات مجاز از طرف آنان با ذكر مستند قانوني كتباً اعلام مي كند ، هرگاه مراجع مزبور مسئوليت امر را كتباً بعهده گرفتند ، ذيحساب مكلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را جهت اقدامات لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت . اگر براساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار ويا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب ويا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هريك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه واموال دولتي محسوب خواهد شد ( ماده 91 و 93 قانون محاسبات عمومي كشور ) .

3- تعهد : صرف تصويب بودجه ديني بر خلاف ذمه دولت ايجاد نمي كند ، تصويب اعتبارات فقط شرط پرداخت ديون دولت مي باشد . براي اينكه ديني بر ذمه دولت ايجاد شود انجام يك عمل حقوقي ضروري است عمل حقوقي مزبور تعهد است كه به موجب ماده 19 قانون محاسبات عمومي كشور عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از :

الف : تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .

ب : اجراي قراردادهاي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده باشد .

ج : احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .1

د : پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون .1

تعهدات دولت و وزرا محدود به اعتباراتي است كه در بودجه پيش بيني گرديده است . وزرا و رؤساي موسسات دولتي حق ندارند بيش از اعتباراتي كه در بودجه سالانه برايشان تعيين شده است پرداخت وجهي را تعهد نمايند ويا اقدام بعملي نمايند يا سندي بدهند كه بموجب آن براي دولت تعهدي زائد بر اعتبار پيش بيني شده در سال ايجاد شود . البته « در مورد آن قسمت از هزينه هاي مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي كند (مثل اجاره و خريد خدمات ) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند ، منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه ( سال آتي) خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را براساس اعتبارات منظور نمايند » ( ماده 51 قانون محاسبات عمومي كشور ) طبق تبصره ماده مزبور انواع هزينه هاي فوق الذكر و شرائط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه

تعيين وابلاغ خواهد شد .2

در صورتيكه تعهدي خارج از اعتبار مصوب توسط وزير ويا رئيس مؤسسه انجام گرفت دولت نمي تواند باستناد اينكه اعتباري در بودجه از اين بابت پيش بيني نشده از اجراي آن خودداري كند ، ماده 92 قانون محاسبات عمومي كشور در اين خصوص بشرح زير تعيين تكليف نموده است « در موارديكه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي بتصرف دولت درآيد دستگاه اجرائي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي باشد و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده ، مكلف به قبول مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرائي مربوط قابل پرداخت است واقدامات فوق مانع تعقيب قانوني مختلف نخواهد بود » .3

4- تسجيل : طبق ماده 25 قانون محاسبات عمومي كشور « تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي » در اين مرحله از يك طرف بموجب اسناد مثبته ايجاد دين بر ذمه دولت محقق و از طرف ديگر ميزان آن معين مي شود . به اين معني اگر دين دولت مربوط به مزدي كه در مقابل انجام خدمت پرداخت مي گردد ويا پرداخت بهاي كالاي خريداري شده باشد ، بدواً بايد محقق شود كه قرارداد استخدامي و قرارداد خريد كالا به موجب قانون انجام گرفته و تشريفات قانوني در هر مورد رعايت شده است و سپس ميزان مزد كارمند و بهاي كالاي خريداري شده معين مي شود بنابراين براي هر مورد رعايت دسته اي از قوانين و مقررات ضروري است . مثلاً در مورد پرداخت حقوق كارمندان بايد به قوانين استخدامي و از آن جمله تعيين گروه و پايه استخدامي توجه نمود ،يا در مورد خريد كالا بايد مقررات مربوط به معاملات و ساير قوانين مربوطه را رعايت نمود . هر تسجيل بايد متكي به مدارك و اسناد مثبته باشد و اطلاع شخصي را نمي توان ملاك عمل قرارداد وهمه اسناد مثبته اعم از انتشار آگهي مناقصه ويا استعلام بها و غيره بايد ضميمه پرونده و مستند تسجيل باشد.

5- حواله : آخرين مرحله در اجراي بودجه است بموجب ماده 21 قانون محاسبات عمومي كشور « حواله اجازه ايست كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ويا شركت دولتي و يا دستگاه اجرائي محل و يا نهادهاي عمومي غير دولتي ويا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود .» صدور حواله شرط لازم براي پرداخت مخارج دولتي است و براي اينكه شخصي بتواند طلب تسجيل شده خود را از خزانه دريافت نمايد بايد اجازه كتبي مقامات مجاز را در دست داشته باشد ، بنابراين از لحاظ مالي لازم است دقيقاً مقامي كه قانوناً صلاحيت صدور حواله را دارد و مسئوليت پرداختهائي را كه از خزانه به عمل مي آيد بعهد اوست مشخص گردد .

مقام مزبور رئيس دستگاه اجرائي مربوطه ويا ساير مقامات مجاز از طرف اوست علاوه برآن شرايط ديگري براي پرداخت حوالجات ضرورت دارد كه به قرار زير است :

1- تطبيق حواله يا اعتبارات و مقررات .

2- مستند بودن حواله .

حواله بايد در حدود اعتبارات بودجه اي وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه صادر و مستند باسنادي باشد كه بدهكاري دولت را مشخص نمايد .

براي پرداخت حواله هاي صادره از محل اعتبارات دستگاه بايد درخواست وجه بعمل آيد . بموجب ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور « درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادره و ساير پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد ، حسب مورد از محل اعتبارات ويا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر مي كند » .

در پايان اين مبحث متذكر مي شويم كه مكانيسم اداري به شرحي كه در فوق به آنها اشاره شده است براي مصرف اعتبارات دستگاهها عموميت ندارد . اعتباراتي تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده و اعتبارات سري در بودجه عمومي دولت منظورمي شوند كه مصرف آنها تابع مكانيسم خاصي است (ماده 55 و 57 قانون محاسبات عمومي كشور ) علاوه بر اين اعتباراتي كه تحت عنوان ديون بلا محل در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي پيش بيني مي شود در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است ( ماده 58 قانون محاسبات عمومي كشور ) .

بطور كلي - مرجع صدور حواله و درخواست وجه در مورد مصرف اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي شود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نمي باشد توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود . ( ماده 56 قانون محاسبات عمومي كشور ) .

در قانون محاسبات عمومي موارد ديگري هم وجود دارد كه مرجع صدور حواله جهت مصرف اعتبارات دقيقاً مشخص شده است . ( مجلس و شوراي نگهبان ) .

بند دوم – اجراي بودجه از لحاظ حسابداري « عمل پرداخت »

اجراي بودجه از لحاظ حسابداري به پرداخت مربوط مي شود يعني پرداخت مرحله حسابداري اجراي بودجه را تشكيل مي دهد . پرداخت عملي است كه بوسيله آن سازمان دولتي خود را از ديني كه بر عهده دارد بري الذمه مي سازد .1

عمل پرداخت بوسيله حسابدار صورت مي گيرد كه نه تنها صندوقدار دولت است بلكه مأمور پرداخت هم بشمار مي رود و باين عنوان كنترل قانوني بودن دستور پرداخت را برعهده دارد يعني بمحض رؤيت حواله بايد ، رسيدگي كند آيا حواله مطابق مقررات تنظيم شده است ؟ آيا تعهد موجد دين صورت گرفته است بديگر سخن آيا خدمتي انجام و يا كالائي تحويل گرديده است؟ آيا مبالغ درخواستي در حدود مصوبات بودجه است آيا حواله به امضاء شخصي كه طبق قانون صلاحيت صدور آنرا داشته رسيده است و جريان اداري كه منجر به صدور حواله شده انجام پذيرفته است ؟

بعنوان صندوقدار دستگاه پرداخت كننده بايد اطمينان حاصل كند كه مبلغ مورد پرداخت بشخصي پرداخت شود كه حقيقتاً طلبكار است . اگر اشتباهي در اين زمينه رخ دهد و وجه به كسي كه حقيقتاً طلبكار نيست پرداخت شود ذمه دولت بري نمي گردد لذا از اين حيث ممكن است خساراتي به دولت وارد آيد . مأمور پرداخت بايد از طلبكار دولت سند رسيد مبني بر برائت ذمه دولت از او دريافت كند . پرداخت بدو شكل انجام مي پذيرد 1- پرداخت نقدي 2- پرداخت بوسيله چك . از نقطه نظر رعايت اطمينان و بدلايل ملاحظات پولي و جلوگيري از دخل وتصرف در آن پرداخت بوسيله چك مرجع تشخيص داده شده است . كما اينكه بموجب ماده 65 ق م ع كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند جز درمواردي كه بموجب قوانين و مقررات ترتيب ديگر مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر :

1- انتقال وجه به حساب ذينفع

2- پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او

3- حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او

پرداخت محسوب مي گردد .

معمولاً پرداختها بطور عادي و پس از انجام خدمت و تحويل كالا صورت مي گيرد . و براي تسهيل اين امر حوالجات بنام درخواست تهيه مي شود و در اختيار واحدها قرار مي گيرد كه در آن تمام جريان پرداخت خلاصه و مقاماتي كه بايد پرداخت را اجازه دهند يا تصويب كنند مشخص مي شود .

البته پرداخت بطور عادي در همه حال امكان پذير نمي باشد و نسبت به بعضي هزينه ها و بر حسب ضرورت پرداخت بنحو ديگر اجازه داده شده است بدين شرح « در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص مقامات مجاز مبلغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود .1 و همچنين در مواردي كه بنا به عللي تشخيص ويا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده ويا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به مقامات مجاز پرداخت نمود .» ( مواد 60 و 61 قانون محاسبات عمومي كشور ) .2

براي اطلاع از موارد پيش پرداخت و علي الحساب به ذكر پاره اي از آنها به شرح زير مي پردازيم . 1

الف) – وجوه مربوط به هزينه مأموريت بر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است .

- وجوهي كه برطبق قراردادهاي منعقده به عنوان پيش پرداخت بايد تأديه گردد . ( مثل پيش پرداخت به پيمانكار برنده مناقصه )

- وجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي خارج از كشور و هزينه هاي متعلق پرداخت مي شود .2

- وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله وساير نشريات مورد نياز و نظاير آن حداكثر براي مدت يكسال .

- مساعده حقوق و مزاياي مستخدمين طبق دستورالعمل وزارت دارايي .

ب) – علي الحساب عموماً در كليه مواردي پرداخت مي شود كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ويا تعيين مبلغ قطعي هزينه انجام شده به علت ضرورت بررسي اسناد آن ، در زمان پرداخت عملي نباشد . مثل پرداخت علي الحساب به پيمانكار دولت كه طبق قرارداد كار را تحويل داده است .

بمنظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي ودارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگي هاي خزانه در استانها قرار خواهد داد .1 اجراي بودجه در سال مالي كه آخر سال شمسي است خاتمه نمي يابد ، زيرا در پايان سال ممكن است مخارجي در جريان باشد كه پرداخت آن قبل از حلول سال مالي جديد مقدور نباشد . بنا به همين ملاحظات در قانون محاسبات عمومي مقرراتي جهت راه حل پيش بيني شده است بدين شرح :

اعتبارات عادي و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايدحداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد قابل پرداخت خواهد بود .

- بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط برآن كه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد ويا يكي از آنها است كلا ً ويا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي رسد در صورت تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق اين قانون قابل پرداخت است .

- چكهايي كه تا پايان سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي شود پرداخت آن سال محسوب مي شود . ( ملخص ماده 63 و تبصره هاي مربوطه ) .

نسبت به اعتبارات مصوب از محل درآمد هاي اختصاصي چنانچه تعهداتي تا پايان سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار منظور در ماد 63 قابل پرداخت است . ( ملخص ماده 64 ) .

نوشته شده توسط علیرضا آذرخرداد در پنجشنبه 19 آذر1388 | موضوع: